الشراكة الزرقاء المتوسطية تكثف دعمها للاقتصاد الأزرق المستدام

·        الشراكة الزرقاء المتوسطية تهدف إلى دعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط

·        من المقرر أن تبدأ الشراكة العمل في أوائل عام 2024

·        الشركاء يهدفون إلى تعبئة استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار يورو

عزز الشركاء والجهات المانحة الأطراف في الشراكة الزرقاء المتوسطية دعمهم لتنمية الاقتصاد الأخضر المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بالمناخ COP28. وقعت الأطراف المشاركة خطاب نوايا لجعل مشاركتها رسمية ولكي تدخل الشراكة حيز النفاذ في أوائل عام 2024.

تهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى التصدي للتهديدات التي تواجه البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تنسيق عملية تمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق في منطقتي المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز بصفة أولية على كل من مصر والأردن والمغرب.

تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية - من خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) - إلى الحصول على تمويل إضافي من جهات سيادية مانحة لأغراض إعداد المشروع والتمويل المختلط. وأُعلن اليوم في دبي عن تقديم مساهمات من كل من المفوضية الأوروبية وقدرها مليون يورو ومن الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida) بلغت 75 مليون كرونا سويدية (6.5 مليون يورو) ومن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وقدرها مليونا يورو. ويُتوقع أن تعلن أيضًا خلال الأشهر المقبلة كل من ألمانيا وإسبانيا عن تقديم منح إضافية وستحذو حذوهما جهات مانحة أخرى.

وسيعمل كل من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك إعادة الإعمار والتنمية الألماني (KfW) وبنك كاسا ديبوسيتي إ. بريستيتي الإيطالي (CDP) والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية (EBRD) بصفتها مؤسسات تمويل منفذة، وستتعاون معًا من أجل تقديم تمويل مشترك لمشاريع الاقتصاد الأزرق التي ستستفيد من المنح المقدمة من خلال الشراكة وتعبئة الموارد المالية المتاحة التي تقدمها المفوضية الأوروبية من خلال منصة استثمار الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

وأخيرًا سيكون للبلدان المستفيدة (وهي مصر والأردن والمغرب) دور قيادي في تحديد المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) كمُيسر للحوار السياسي والتنظيمي.

قالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تمتلك منطقة المتوسط إمكانيات هائلة لحفز النمو الاقتصادي شريطة حمايتها وتنميتها بشكل مستدام. ويفتخر البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالدور الذي عُهد له بتولي إدارة الصندوق الخاص بالشراكة الزرقاء المتوسطية، ونهدف حاليًا إلى تحقيق نتائج ملموسة. وتُعد التنمية المستدامة وحماية البيئة في صميم المهمة التي يضطلع بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسنتقاسم ما كونه من خبرة في تحقيق التأثير اللازم من خلال الشراكات البيئية. وما كان أي من هذا ممكنًا لولا ما تلقيناه من دعم من جهاتنا المانحة وشركائنا. ولن نستطيع مواجهة التحديات لصالح ملايين السكان في المنطقة إلا بتعاوننا وعملنا معًا.

قال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "إنه لنبأ رائع معرفة أن الشراكة الزرقاء المتوسطية جاهزة لتنفيذ عملياتها. تُعد المبادرة مثالًا ممتازًا على التزامنا باستعادة المحيط لسلامته وتعزيز التنوع البيولوجي والقدرة على تحمل تغيُّر المناخ في المناطق الساحلية للمتوسط. ويُعد دعم سلامة ورفاه المجتمعات المحلية الساحلية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام من الأمور المنطقية اقتصاديًا، وهو ضروري أيضًا للتصدي للتحديات العالمية التي يمثلها الأمن الغذائي وحماية الطبيعة وتغيُّر المناخ على سبيل المثال.

قال ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: "تتعرض منطقة المتوسط المتميزة بجمال شواطئها وتنوع أنظمتها الإيكولوجية، بوجه خاص للمخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحر وشح المياه وشدة الظواهر المناخية. ويشكل توقيع الشراكة الزرقاء المتوسطية حدثًا بارزًا يُجسد التزامنا المشترك بالعمل معًا وجمع الموارد وتحقيق النجاح في مواجهة حالة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط". 

قال فيرغينيوس سينكفيتشوس مفوض شؤون البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي: "يتصدر الاقتصاد الأزرق المستدام جدول أعمالنا في منطقة المتوسط الأوسع. ونعتقد أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في المستقبل المزدهر لبلدان المتوسط حتى تعم الاستفادة من بحارنا على الأجيال القادمة أيضًا".

قال جاكوب غرنيت مدير الوكالة السويدية للتنمية (Sida): إن إتاحة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة البحرية المتجددة والنقل البحري المستدام للمحافظة على الموارد البحرية وخلق فرص عمل تمس الحاجة إليها، تتماشى بشكل مباشر مع أولويات التنمية السويدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن شأن الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتنمية للشراكة الزرقاء المتوسطية المساهمة في التكامل الاقتصادي الإقليمي ويشكل وسيلة مهمة لتعبئة التمويل المناخي لصالح المناطق الساحلية المعرضة للخطر".

قال ريمي ريو الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD): "لا يعد البحر المتوسط مهدًا للحضارات فحسب، بل هو أيضًا رمز للضغوط الناتجة عن الزحف العمراني والاستغلال المفرط والاحترار العالمي. لذا، من واجبنا بذل المزيد من الجهد من أجل حمايته والعمل بطريقة أكثر تنسيقًا مستعينين بالأدوات المالية المناسبة وعلى النطاق المناسب. وهذا يبرز الأهمية البالغة التي تحظى بها الشراكات كالشراكة الزرقاء المتوسطية، وتسوق مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية فيها مثالًا من الأمثلة التي تدلل على التزام فرنسا القوي بتعزيز برنامج عمل للمحيطات في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بشؤون المحيطات (UNOC) المزمع تنظيمه في نيس في عام 2025".

المعلومات المرجعية

أُطلقت الشراكة الزرقاء المتوسطية خلال عقد مؤتمر COP27 في عام 2022 في مصر وحظيت بالفعل على دعم سياسي قوي من البلدان المستفيدة والشركاء.

يُعد حوض البحر الأبيض المتوسط نقطة شديدة التنوع البيولوجي البحري معترفًا بها وموردًا حيويًا للأنشطة الاقتصادية لـ 480 مليون شخص يعيشون في 22 بلدًا في المنطقة. بيد أن نظامه الإيكولوجي يتعرض للتهديد من فقدان الموائل والتدهور والإفراط في صيد الأسماك والتلوث وتغيُّر المناخ.

تهدف الشراكة إلى الجمع بين الجهات الدولية المانحة والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية والخيرية المعنية لدعم عملية إصلاح السياسات وجذب تمويل الجهات المانحة وتعبئة التمويل العام والخاص للمشاريع في المنطقة.

وتتمثل الأهداف الأساسية للشراكة في دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدام التي تجذب تمويل القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرات على صعيد الممارسات المستدامة والمبتكرة وتصميم المشاريع وتنفيذها، فضلًا عن تهيئة بيئات مواتية لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدام وتدعيمها عن طريق دعم الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية وتطويرها.

تشمل المجالات ذات الأولوية الخاصة بالشراكة الحد من النفايات اللدائنية وتعزيز استثمارات القدرة على الصمود والسياحة المستدامة ومعالجة مياه الصرف والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي البحري.

المزيد من المعلومات

البنك الأوروبي للاستثمار يشارك في مؤتمر COP28

يمكنكم الاطلاع على لمحة عامة عن أنشطة البنك الأوروبي للاستثمار خلال مؤتمر COP28 على موقعنا الإلكتروني. هناك جناح خاص بالبنك الأوروبي للاستثمار في المكان المخصص للأنشطة الجانبية في المنطقة الزرقاء وينظم جملة من الفعاليات حول العديد من المواضيع. يمكنكم الاطلاع على برنامج العمل برمته هنا. ونرحب بانضمامكم لمشاهدة الجلسات سواء مباشرة أو لاحقًا في الوقت الملائم لكم. بالإضافة إلى ذلك، يتشارك البنك الأوروبي للاستثمار الجناح مع مجموعة من بنوك التنمية متعددة الأطراف. يمكنكم الاطلاع على برنامج العمل برمته هنا.

معلومات عن البنك الأوروبي للاستثمار

البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. وهو يتيح التمويل طويل الأجل للاستثمارات السليمة بغية المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

·        في عام 2019، اعتمدت سياسة إقراض خاصة بالبنك الأوروبي للاستثمار في مجال الطاقة لوضع نهاية لتمويل أية مشاريع للطاقة تعمل بالوقود الأحفوري بشكل متزايد، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وبذلك يُعد أول بنك تنمية متعدد الأطراف يخطو هذه الخطوة.

·        في عام 2021، أصبح البنك الأوروبي للاستثمار أول بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل على مواءمة أنشطتنا المالية مع اتفاق باريس.

·        تهدف مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار من خلال خارطة طريق البنك المناخية إلى دعم استثمارات تبلغ قيمتها تريليون يورو في إطار العمل المناخي والاستدامة البيئية على مدار العقد الحرج 2021–2030.

·        تعهد البنك الأوروبي للاستثمار بزيادة الاستثمار في العمل المناخي والاستدامة البيئية إلى أكثر من 50% من قروضه السنوية بحلول عام 2025 - في العام الماضي تم تجاوزها بنسبة 58%.

يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الذراع المتخصصة لمجموعة البنك والمكرسة للعمليات خارج الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك الرئيسي في استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي. نحن نهدف إلى دعم استثمارات لا يقل قدرها عن 100 مليار يورو بحلول نهاية 2027، أي بمقدار حوالي ثلث الهدف الإجمالي للبوابة العالمية. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" ضمن فريق أوروبا على تعزيز شراكات قوية ومركَّزة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى والمجتمع المدني. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" على تقريب مجموعة البنك من المجتمعات والشركات والمؤسسات المحلية، وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.