· أفاد معظم المشاركين في المسح الاستقصائي بأن نجاح التحول إلى اقتصاد عالمي محايد من حيث الكربون مرهون بمعالجة أوجه عدم المساواة في الوقت نفسه (الاتحاد الأوروبي: 68%، والولايات المتحدة: 56%، والصين: 59%، والهند: 59%، واليابان: 62%).
· تم بانتظام اعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتغيُّر المناخ ومصادر القلق البيئية، وأوجه عدم المساواة في الدخل، التحديات الثلاث الكبرى. تتصدر المشكلات المناخية والبيئية قائمة التحديات التي تشهدها الهند والصين، في حين أنها تحل في المرتبة الثانية من حيث التحديات الأكثر أهمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
· ثمة توافق آراء جدير بالذكر لصالح إلغاء الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية لقطاع الطيران والقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري (الاتحاد الأوروبي: 74%، والولايات المتحدة: 78%، والصين: 94%، والهند: 92%، واليابان: 71%).
· يعتقد معظم المشاركين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان أنه يتعين على بلدانهم تعويض الأمم النامية عن آثار تغيُّر المناخ.
أطلق البنك الأوروبي للاستثمار اليوم إصداره السادس من المسح الاستقصائي بشأن المناخ. وتمخض هذا المسح الاستقصائي السنوي الذي أُجري في شهرَي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر لعام 2023 عن نتائج مثيرة للاهتمام. منذ عام 2018 والمسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ يوفر رؤى حول وجهات النظر المتعلقة بتغيُّر المناخ لدى الأشخاص في الاقتصادات الكبرى من جميع أنحاء العالم، وقد شمل المسح أكثر من 30 ألف مشارك من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية. إن البنك الأوروبي للاستثمار هو ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، وأكبر مقرض متعدد الأطراف في العالم للمشاريع الخاصة بالعمل المناخي.
تتصدر آثار تغيُّر المناخ والتدهور البيئي قائمة التحديات المتصورة في الهند والصين، في حين تأتي في المرتبة الثانية بعد تكلفة المعيشة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
وتعتقد أغلبية واضحة من جميع المشاركين — باستثناء أولئك من اليابان — أن التدابير التي تهدف إلى مكافحة تغيُّر المناخ ستحسِّن حياة الناس اليومية، بما في ذلك نوعية الغذاء والصحة (الاتحاد الأوروبي: 61%، والولايات المتحدة: 66%، والصين: 69%، والهند: 65%، واليابان: 47%).
ينقسم المشاركون الأوروبيون واليابانيون حول إذا كان التحول الأخضر سيخلق الوظائف أو يؤدي إلى زوالها (بنسبة 51% و49% على التوالي)، في حين يبدي نظراؤهم الأمريكيون والصينيون والهنديون مواقف أكثر تفاؤلًا (57% و70% و63% على التوالي) ويعتقدون أن صافي الوظائف سيكون أكبر.
المطالبة بتحول عادل على المستوى الوطني وفي البلدان النامية
يدرك المشاركون في المسح الاستقصائي أن التكلفة المالية للتحول الأخضر من المرجح أن تؤثر في الميزانيات الشخصية — لا سيما تلك الخاصة بالأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض — ويؤيدون السياسات التي تأخذ أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار في سياق معالجة حالات الطوارئ المناخية. صرح معظم المشاركين أن نجاح التحول الأخضر مشروط بأن يعالج الاقتصاد الحيادي مناخيًا أوجه عدم المساواة أيضًا (الاتحاد الأوروبي: 68%، والولايات المتحدة: 56%، والصين: 59%، والهند: 59%، واليابان: 62%).
ومع ذلك، يفتقر بعض المشاركين إلى الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ مثل هذا التحول العادل. فقد أعرب معظم المشاركين في الاتحاد الأوروبي (62%) واليابان (60%) عن عدم ثقتهم بقدرة الحكومات على معالجة كلا التحديين في الوقت نفسه، في حين تبنّى المشاركون في الولايات المتحدة والصين والهند منظورًا أكثر تفاؤلًا، حيث يثق 57% و93% و88% منهم، على التوالي، بأن حكوماتهم قادرة على أداء هذه المهمة المزدوجة.
مساعدة البلدان النامية على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ
في ما يتعلق بمسألة تقديم التعويضات إلى الدول النامية بهدف مساعدتها على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ - التي من المتوقع أن تكون من القضايا المحورية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ لعام 2023 (كوب 28) المقرر انعقاده في دبي - يُظهر المسح الاستقصائي أن الطلب العالمي على العدالة يمتد أبعد من الحدود الوطنية.
وإدراكًا للمسؤولية التاريخية، اتفق معظم المشاركين من الاتحاد الأوروبي (60%) والولايات المتحدة (63%) والصين (74%) واليابان (72%) على أنه يتعين على بلدانهم تعويض اللبلدان المتضررة ماليًا من أجل مساعدتها على مكافحة تغيُّر المناخ.
أظهرت نتائج المسح الاستقصائي أن غالبية المشاركين مستعدون لدفع ضرائب دخل أعلى لمساعدة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض على التعامل مع تكاليف التحول الأخضر (الاتحاد الأوروبي: 59%، والولايات المتحدة: 67%، والصين: 90%، والهند: 89%، واليابان: 58%).
وعلى وجه التحديد، صرح 46% من المشاركين في الاتحاد الأوروبي أنهم مستعدون للموافقة على دفع مبلغ أعلى بنسبة 1–2% (الولايات المتحدة: 40%، والصين: 59%، والهند: 45%، واليابان: 45%)، ووافق 13% من المشاركين في الاتحاد الأوروبي على دفع مبلغ أعلى بنسبة 5–10% (الولايات المتحدة: 27%، والصين: 31%، والهند: 44%، واليابان: 13%).
أعربت الغالبية العظمى من المشاركين أيضًا عن تأييد أشكال أخرى من الضرائب ذات الصلة بالبيئة. على سبيل المثال، أعرب 74% من المشاركين في الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم لإصلاح ضريبة الوقود الأحفوري (الولايات المتحدة: 78%، والصين: 94%، والهند: 92%، واليابان: 71%) لإلغاء الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية بالنسبة إلى قطاع الطيران والقطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
صرح أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار والمسؤول عن العمل المناخي والتطوير في البنك:
"يؤكد المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ في إصداره الأخير وعي الناس العميق بمسألة تغيُّر المناخ والتزامهم بمعالجتها بشكل مباشر. فهم يدركون أن التحول الناجح إلى عالم محايد مناخيًا يتلازم مع معالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والعالمي. ونحن نلتزم في البنك الأوروبي للاستثمار التزامًا تامًا بدعم التحول العادل من دون أن يتخلف عن الركب أي بلد من البلدان. لقد صارت جهود التضامن والتدابير القابلة للتنفيذ الآن ذات أهمية أكبر من أي وقت مضى.
معلومات عن المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ
أكمل البنك الأوروبي للاستثمار الآن إصداره السنوي السادس من المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ، وهو تقييم شامل لمشاعر الناس تجاه تغيُّر المناخ. يهدف هذا المسح الاستقصائي في إصداره السادس، الذي أُجري بالشراكة مع شركة BVA لأبحاث السوق، إلى توفير معطيات تسترشد بها المناقشة الأوسع بشأن المواقف والتوقعات المتعلقة بالعمل المناخي. لقد شمل المسح الاستقصائي أكثر من 30 ألف مشارك في الفترة الممتدة من 7 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر لعام 2023، على أساس عينة تمثيلية من أشخاص يبلغون من العمر 15 عامًا وما فوق لكل من البلدان المشمولة في المسح الاستقصائي والبالغ عددها 35 بلدًا (27 بلدًا من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، والإمارات العربية المتحدة).
معلومات عن البنك الأوروبي للاستثمار
البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. وهو يضطلع بأنشطة في أكثر من 160 بلدًا ويتيح التمويل طويل الأجل للاستثمارات السليمة بغية المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.
· اعتمد البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2019 سياسة محدَّثة للإقراض في مجال الطاقة وضعت حدًا لتمويل أي مشاريع للطاقة تعمل بالوقود الأحفوري بشكل متزايد، بما في ذلك الغاز الطبيعي. كان البنك الأوروبي للاستثمار هو أول بنك تنمية متعدد الأطراف يقوم بهذه الخطوة.
· في عام 2021، أصبح أيضًا أول بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل على مواءمة أنشطته المالية مع اتفاقية باريس.
· يهدف البنك الأوروبي للاستثمار من خلال خارطة طريق البنك المناخية إلى دعم استثمارات تبلغ قيمتها تريليون يورو في إطار العمل المناخي والاستدامة البيئية على مدار العقد الحرج 2021–2030.
· تعهد البنك الأوروبي للاستثمار أيضًا بزيادة الاستثمار في العمل المناخي والاستدامة البيئية إلى أكثر من 50% من قروضه السنوية بحلول عام 2025 (تم تجاوز هذا الهدف في العام الماضي بنسبة 58%).
يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الذراع المتخصصة لمجموعة البنك والمكرسة للعمليات خارج الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك الرئيسي في استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي. نحن نهدف إلى دعم استثمارات لا تقل قيمتها عن 100 مليار يورو بحلول نهاية 2027، أي بمقدار حوالي ثلث الهدف الإجمالي للبوابة العالمية. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" ضمن فريق أوروبا على تعزيز شراكات قوية ومركَّزة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإنمائي الزميلة والمجتمع المدني. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" على تقريب مجموعة البنك من المجتمعات والشركات والمؤسسات المحلية، وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.
معلومات حول شركة BVA Xsight
تُعد BVA Xsight شركة رائدة في مجال أبحاث السوق والاستشارات. وهي تمتلك معارف ومهارات خاصة بقطاعات معينة، واعتمادًا على ذلك يحلل خبراؤها الـ 400 الجوانب الفريدة لحياة الأفراد، ويوفرون رؤى عميقة وقابلة للتنفيذ بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرارات والأداء التنظيمي.
تزاول شركة BVA Xsight نشاطها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، وتعقد شراكات مع المنظمات العامة والخاصة. ولقد حازت الشركة العديد من الجوائز عن إمكانيات الابتكار لديها، وذلك بفضل ما تنفرد به من فرق توجه التزامها وشغفها بالكامل نحو عملها.
تأسست شركة BVA Xsight في فرنسا عام 1970 وتنفذ أعمالها بناءً على مهمتها وتشكل جزءًا من مجموعة BVA الدولية.
اكتشف المزيد عن BVA Xsight على الموقع الإلكتروني: www.bva.fr